يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم الـ72 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، بحسب بيان صدر، اليوم الأحد، عن نادي الأسير.

بدورها، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن كافة الفصائل في السجون الاسرائيلية، يوم 25 آذار/ مارس الجاري، موعدًا للشروع بالإضراب عن الطعام، في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى، وصدّ الهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحافي، أن مستوى مطالب الأسرى، سيأخذ منحى التصاعد إذا ما استمرت إدارة السّجون على موقفها فيما يتعلق بشكلٍ مركزي بقضية البوابات الإلكترونية والتفتيش في سجن "نفحة"، وكذلك محاولتها سلب الأسرى منجزاتهم.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة، والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع السلطات الاسرائيلية وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في السجون الاسرائيلية بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.