اجتاز مشروع قانون اسرائيلي، يُلزم المعلنين بإبلاغ الجمهور عند استخدام الفوتوشوب لتعديل صور العارضات، القراءة الأولية في الكنيست.
وفي حال انتهاك المعلنين للقانون المقترح، سيتم تغريمهم بمبالغ تصل إلى عشرات آلاف الدولارات، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ويقترح القانون تصنيف الإعلانات التي لا تستوفي المتطلبات على أنها نوع من "الظلم الاجتماعي، والجريمة". وعلى هذا النحو، فإن أي معلنين لا يستوفون المتطلبات المذكورة، وينشرون صور عارضات معدلة بالفوتوشوب في الإعلانات التجارية، دون التصريح بأنه تم التلاعب بها، سيتم تغريمهم.
وسيتم تخصيص الغرامات لدعم "المراكز المختصة بالوقاية من اضطرابات الأكل وعلاجها"، مع نشر تفاصيل وأسماء المخالفين على موقع إلكتروني حكومي لمدة عام، في اشارة إلى تعريف الجمهور بهم.
وذكرت الصحيفة أن عضوة الكنيست، ليمور ماجن، من حزب "إسرائيل بيتنا"، قدمت اقتراح القانون المتعلق بالفوتوشوب، وهي تقول إن "مشاكل اضطرابات الأكل تؤثر على الكثيرين"، وإنها تريد أيضًا حماية الفتيات من "معايير الجمال الزائفة" التي يرونها في الإعلانات، والتي "تضر بصورة الجسد واحترام الذات" لديهن، وتنعكس سلبًا عليهن.
وأشارت الصحيفة إلى وجود مقترح قانون آخر، اجتاز أيضا قراءة أولية، يقضي بأن يكون للعارضات "حد أدنى من الوزن"، لمنع المعلنين من الاستعانة "بعارضات رفيعات للغاية"، وبالتالي "إنشاء معيار جمال غير واقعي وخطير."
