يواصل الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية مقاطعة المحاكم الإدارية لليوم 82 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

ويقبع المعتقلون الإداريون في سجون (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، فيما يقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب، وعوفر".

وكان الإداريون أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتواصل السلطات الاسرائيلية إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بداية العام الجاريّ حتّى نهاية شباط (203) وفق نادي الأسير.

وتتذرع السلطات الاسرائيلية وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

وبلغ عدد الأسرى في السجون الاسرائيلية نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.