دعت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، نقابة الأطباء لعدم خوض الإجراءات التصعيدية التي تم الإعلان عنها، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي الحكومي، وانتهاج الحوار سبيلًا للوصول إلى الأهداف المرجوة، لأن غير ذلك سينعكس بشكل خطير على تقديم الخدمات للمرضى وتعريض حياتهم للخطر.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها والحكومة تمران بظروف عصيبة، في ظل شح الموارد المالية ووقف المساعدات الخارجية وقرصنة الاحتلال للمقاصة واقتطاع جزء كبير من الاموال.
وقالت الوزارة: "ثقتنا بالأطباء كبيرة، بانتمائهم وعملهم وإخلاصهم، لذا فإننا نطالبهم بالالتزام بأماكن عملهم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالدرجة الأولى، وتغليباً للمصلحة الوطنية العليا التي قدم الأطباء لأجلها الكثير، حيث أن إعلان أي إضراب أو إعاقة للعمل يمثل تعريض صحة المواطنين للخطر أولًا، ومخالفة لحالة الطوارئ المُعلنة في فلسطين، وللقرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بحظر الإضراب في القطاع الصحي".
