ذكرت صحيفة هآرتس استنادًا لبيانات حصلت عليها مما يسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" أن السلطات الإسرائيلية منعت خلال العام الماضي 2021، ما مجموعه إلى 10594 مواطنًا فلسطينًا من الضفة الغربية من السفر "بذرائع امنية"، علمًا أن أعداد الذين تم منعهم خلال السنوات السابقة كانت أكثر من ذلك.
وحسب ذات المصدر فإن السلطات وافقت لاحقًا على نحو 50% من الطعون التي قدمت ضد منعهم من السفر ما يظهر "تعسف" الاحتلال.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر ما يسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" تحدث لها أن المنع من السفر يتم في كثير من الحالات تلقائيًا عن طريق الكمبيوتر، على سبيل المثال "يتم المنع من السفر بسبب القرابة العائلية من مواطنين نفذوا أو متهمين بتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال، حيث يتم بعد استئناف المسافر إجراء فحص بشكل فردي (يتعلق بالشخص الممنوع) وإلغاء أمر المنع".
وحصلت هآرتس على هذه البيانات من "الإدارة المدنية"، إثر التماس وفقًا لقانون "حرية المعلومات" قدمه مركز "هموكيد للدفاع عن الفرد"، بعد رفض الإدارة المدنية طلبًا قدمه المركز طوال تسعة أشهر.
وبحسب البيانات، فقد تم عام 2017، على سبيل المثال تعريف 13937 فلسطينيًا كممنوعين من السفر "لأسباب أمنية".
وهؤلاء ليسوا بالضرورة فلسطينيين وصلوا فعليًا إلى الحدود، وإنما أشخاص تعتبرهم إسرائيل ممنوعين من السفر.
وأشارت صحيفة هآرتس الى ان ما تسمى "الإدارة المدنية" تقوم بجمع البيانات المتعلقة بطلبات إلغاء المنع من السفر فقط اعتبارًا من عام 2019.
ووفقًا للبيانات فقد تم تقديم 838 طلبًا لإلغاء الحظر في عام 2019، وتمت الموافقة على 352 منهم (42٪). وفي عام 2021، تم تقديم 339 طلبًا لإلغاء الحظر وتمت الموافقة على 143 منها (49٪).
ولفتت الصحيفة إلى أن "حقيقة قبول ما يقرب من نصف الطعون المقدمة في عام 2021 يشير إلى الطريقة التعسفية التي يتم بها اتخاذ القرارات بشأن هذه القضية".
وبحسب إجراءات ما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، فانه يتوجب عليها الرد على طلب كهذا خلال ثمانية أسابيع، ووفقًا للبيانات التي قدمتها، فقد تم الرد على حوالي 70٪ من الطلبات خلال هذا الإطار الزمني في السنوات الثلاث الماضية.
وفي حالة رفض التماس فلسطيني لإلغاء حظر السفر إلى الخارج، يتم إعطاؤه صيغة للسبب (تفسيرًا)، وهي عادة تتألف من سطر واحد يصف الظروف التي أدت لمنعه من السفر، وتكون على سبيل المثال كالتالي: "أنت من نشطاء حماس." كما ذكرت صحيفة هآرتس.
