الحكم على عضو الكنيست السابق حاييم كاتس بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية 57 ألف شيقل
تاريخ النشر :
07-02-2022
اخر تعديل :
22-10-2026
قدمت النيابة العامة في محكمة الصلح في ريشون لتسيون قبل قليل، الحكم بالعقوبة على عضو الكنيست السابق حاييم كاتس بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أعوام على الا ينفذ مخالفة، وغرامة مالية 75 الف شاقل او السجن ستة اشهر ، وان تُدفع الغرامة دون تأخير من تاريخ 20 اذار 22.
وكان كاتس قد أدين استنادا لاعترافه في مخالفة التامر للحصول على هدف بوسائط ممنوعة وفق بند 500 (8) لقانون العقوبات.
ووفقا للائحة الاتهام التي اشارت الى ان كاتس شغل منصب عضو كنيست في العام 2010 وكرئيس لجنة العمل الصحة والرفاه، ومن خلال منصبه كان له تاثيرا على تقدم الإجراءات التشريعية من مختلف القضايا ، ومن ضمنه أيضا كان ناشطا وملما في سوق رؤوس الاموال منذ 1968 . واستغل منصبه اذ خبيرا في سوق المال موطي بن آري، للمشاركة في اجتماع للجنة الرفاه الاجتماعي من أجل دفع مشروع قانون في مجال صرف سندات الدين لشركات تواجه قضايا مالية. ولم يكشف كاتس أمام أعضاء اللجنة عن علاقته الشخصية والاقتصادية مع بن آري وعن مصلحة بن آري الاقتصادية في سن القانون.
وكان مندلبليت قد قرر قبل نحو سنتين تقديم لائحة اتهام ضد كاتس ينسب فيها إليه الاحتيال وخيانة الأمانة، لكن الكنيست قررت حينها أنه يحق لكاتس استخدام حصانته البرلمانية التي تمنع محاكمته بتهم جنائية.
وفي أعقاب ذلك، التمس مندلبليت إلى المحكمة العليا ضد قرار الكنيست منح حصانة لكاتس. لكن 6في غضون ذلك انتهت صلاحية قرار منح الحصانة لكاتس، ولذلك قررت المحكمة العليا ردّ الالتماس واعتبرته نظريا فقط.
