الطيرة: النائب الطيبي في الحي المنكوب المهدد بالهدم ويناقش الأهالي حول الحلول الممكنة .
في سياق قضية المنازل المهددة بالهدم في مدينة الطيرة، وحول الحي المنكوب المهدد بالهدم في المنطقة الزراعية، حيث استقبل الأهالي النائب أحمد الطيبي، ونائب رئيس بلدية الطيرة السيد وليد ناصر، بالإضافة إلى
السيد وليد ناصر قال: "هناك 35 منزلًا للسكن، وقد أتينا من البلدية هنا قبل أسبوع، وهناك خطوات يجب أن نسير وفقها كي نحافظ على الوضع بشكل أفضل، وكي نعطي العائلات إمكانية العيش بكرامة في منازلهم، وبخاصة أن الحكومة لم تطعنا أيّ حل".
وأضاف: "غدًا في السَّاعة الثالثة عصرًا سيأتي محامٍ؛ لنلتقي ونسمع منه، حيث ستحضره البلدية لنسمع منه إمكانيات الحل، ونتشاور معه لإيجاد الحلول القانونية، وسنقوم برفع قضية إذا لزم الأمر، قضية واحدة ويد واحدة لجميع الأهالي".
أحد المهددة بيوتهم قال: "نحن هنا جميعًا عائلة واحدة، أنا شخصيا أمكث هنا منذ أربعة وعشرين عامًا، وجميع رؤساء البلديات الذين عاصرتهم أخبروني أن أبني، ولن يمسني أي أحد، وبنينا بالفعل، هناك 35 منزلًا، يسكنه ما يقارب 120 طفلًا، أين سنذهب بهم؟ وهل تضمن البلدية لنا منازل أفضل؟"
شخص آخر قال: "هناك منازل لم تظهر في خريطة الهدم، لماذا؟ لأنهم أقرباء لأشخاص في البلدية، وهذه وساطات ومحسوبيات، ويجب أن تتوقف مثل هذه الظَّاهرة".
الشيخ أبو علي من البلدية قال: "بدايةً، من أرسل أوراق الهدم ليست البلدية، ولم تختم على شيء، ولم تعلم بالهدم إلا بعد استلام الأهالي، والبلدية لا علاقة لها بهذا الأمر، وإنَّما هناك هيئات تسير وفقا لقانون كيمينيتس العنصري الذي صدر منذ عام 2018، وكان متفقا أن كل من بنى قبل عام 2018 لن يتم عمل شيء له، والآن أقول إن البلدية لا علاقة لها بشيء، وهي تسعى لحل الإشكاليات الحاصلة".
إحدى السيدات قالت: "نرجو أن تكون هذه الوقفة تضامنية، وإن بقينا سويا، بعيدًا عن المصالح الشخصية، بل يجب أن نتحد بكلمة واحدة كي لا نتشتت، فهذا ما تريده الحكومة، وأنا لست مستعدة للتنازل عن حقوقي، نحن هنا قبلهم، ومعي طابو من قبل دخول اليهود هنا".
وأضافت: "أنا أم جاهدت من أجل تربية أبنائي الشباب المحترمين، وليس لنا في الحرام ولا في الربا ولا بشيء سيء، ونعيش بكرامتنا، وما نحتاجه هو وقفة تضامنية حقيقية لوقف تهويد الأرض وتقويضها، ولن أسلم منزلي على طبق من ذهب"
واختتمت حديثها: "نريد الشفافية، هل جمعتنا هذه ستكون لها نتائج مثمرة، أم هي عبارة عن إبر تخدير لسنوات يسيرة فقط؟ وأين سنذهب بأبنائنا وبناتنا وأطفالنا؟"
النائب الطيبي قال: "أولًا، أنا مسرور برؤيتكم جميعًا. حين اتصلتم بي، قلت مع الدكتور وليد ناصر، وتحدثت مع الشيخ، بضرورة سماع الناس بشكل مباشر، وأن أحضر للموقع، وإحدى المشاكل الأولى للموقع، إنَّه يقع تحت خط كهربي ذات ضغط عالٍ، كما أنني رأيت الإنذارات التي وصلتكم، وهي تأتي طبقًا لقانون كيمينيتس، وقالت شاكيد إن هذا القانون جاء أساسًا ضد العرب وليس اليهود، وتنفيذ الأوامر لذلك غالبًا ما يكون ضد العرب، وهو يحتوي جزأين، وهما: الهدم، والغرامات العالية قد تصل إلى الملايين، وهذا عبء لا تستطيع العائلة العربية أن تقف أمامها، وقد عملنا طويلًا ضد هذا القانون، ونجحنا بتجميده جزئيًّا، ولكن لم نستطع إلغاءه".
وأضاف: "تواصلت مع البلدية قبل مجيئي هنا، وفهمت الصورة، ومن أرسل لكم أوراق الهدم هي جهات قطرية، وليست محلية، وهناك عدة مسارات، الأول مسار قضائي، حيث يجب فحص جميع الأوراق من هذه الناحية، كما سأفحص بالتعاون مع البلدية إمكانية التعاون للتوجه إلى الجهات المسؤولة في الحكومة، وربما أيضًا لوزارة القضاء مع المسؤولة التي جاءت بعد كيمينيتس، لندرس كيفية منع هذا المصير الأسود الذي سيحيط بالعائلات هنا".
وتابع يقول: "لا يجب أن نقبل ما يحدث معكم، فهذه الأراضي ملك لكم، وأنت اشتريتموها بمالكم، ولذلك سنحاول بذل جهود مشتركة حقيقية، لنتوحد معا، ونحمل الهم ذاته، ونتعاون مع الجميع لبذل الجهود اللازمة".
واختتم: "لا أتطيع أن أعدكم بالنجاح 100%، ولكننا سنبذل الجهود 100%، فهناك ما يقارب 120 طفلًا في الحي هنا، ولن نقبل بتشريدهم، وأن يقع عليهم هذا الظلم، وسنبذل الجهود اللازمة ونتوحد لمنع هذا المصير الأسود".
